الاثنين، 25 نوفمبر، 2013

الانتخابات تزيد الاحتقان في موريتانيا

رئيس اللجنة المستقلة للانتخبات في كيفة  وهو نائم بجانب صناديق الاقتراع
بدأت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والبلدية في الظهور و طفت مجدداً على السطح قصص التزوير والتأثير على إرادة الناخب الموريتاني،وانطلق النقاش حول نجاعة المشاركة وسلامة موقف المقاطعين والرافضين للانخراط في هذه اللعبة.
فالمقاطعون يعتبرون أن موقفهم المبدئي من الانتخابات،هو رفض للانخراط في لعبة تهدف إلى تشريع الحكم العسكري وتقوية القبيلة وتقويض الدولة،وأنهم نجحوا في ايصال صوتهم وتعرية الانتخابات وجعلها مشردة داخليا وخارجيا (الانتخابات الحالية رفض الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وكثير من المنظمات الدولية مراقبتها ) .فهذه الانتخابات تمت مقاطعتها من طرف طيف كبير من الشعب الموريتاني،فمن بين أكثر من مليوني موريتاني يحق لهم التصويت لم يسجل على اللائحة الانتخابية سوى مليون و مائتي ألف مواطن موريتاني وذلك بعد مطالبة أطياف من المعارضة بمقاطعة ذلك الاحصاء. وحتى الذين سجلوا على اللائحة الانتخابية فقد قاطع منهم الكثيرون،فحسب التلفزيون الرسمي نسبة المشاركة كانت 60 % (اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لم تعلن نسبة حتى الاَن ) وهي نسبة مازالت محل تشكيك، لكنها حتى لو كانت صحيحة فذلك يعني أن 40 % من المسجلين على اللائحة الانتخابية قاطعوا الانتخابات،وحين نقارن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية باَخر انتخابات تشرعية نجد أن النسبة شهدت انتكاسة فنسبة انتخابات 2006 كانت 73,42% .
ويدعم المقاطعون للانتخابات موقفهم بحوادث التزوير التي تحدثت عنها بعض الاحزاب المشاركة في الانتخابات ، فمثلا أصدر حزب تواصل الاسلامي ورقة رصد فيها مجموعة من الخروقات التي شابت عملية الاقتراع.مثل التصويت بدون بطاقة التعريف، عدم تمكين ممثلي اللوائح من التثبت من هويات الناخبين، التصويت عن آخرين دون مبرر، السماح بتصويت ناخبين غير مسجلين على اللائحة باستخدام أسماء ناخبين آخرين، محاولة عسكريين التصويت وهم يرتدون أثوابا مدنية، منع بعض الناخبين من التصويت ما لم يحضر ناخبون آخرون،منع بعض الناخبين من التصويت بحجة أن أسماءهم سبق التصويت عليها،ممارسة بعض مسؤولي المكاتب للدعاية الحزبية داخل المكتب، تردد بعض أعضاء الحكومة على مكاتب التصويت  رغم أنهم غير مسجلين أصلا في الدائرة الانتخابية وتوجيههم للناخبين، منع ممثلي الاحزاب من دخول المكاتب رغم حملهم اعتمادات من اللجنة المستقلة للانتخابات ومن الحزب .
وكذلك تحدث حزب تواصل عن قيام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتغيير النتائج لصالح الحزب الحاكم .
وهو ما أكدته شهادته أدلى بها عضو احدي ممثليات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لموقع ديلول ،قال فيها :
"إنه تفاجأ بتغيير نتيجة انتخابية ارسلتها لجنته المحلية للجنة الانتخابية المركزية. وأوضح عضو اللجنة الفرعية انه عندما كان يستمع لنقل اذاعة موريتانيا من استديوهها المركزي داخل مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نواكشوط، للنتائج النهائية التي تقدم للصحفيين في الاستديوه، لاحظ تغيير نتيجة مكتب من المكاتب التي كانت لجنته الفرعية قد ارسلت نتائجها، لصالح لائحة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، حيث وضعتها في المقدمة بينما كانت في المؤخرة".
وكذلك حديث مسئول الإعلام في حزب التحالف الشعبي التقدمي عثمان ولد بيجل عن التزويرالكثيف في الانتخابات وتواطؤ اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات .
و مايبعث على القلقل ويؤكد التزوير هو تأخر اصدار النتائج من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
، وهو ماجعل العديد من الأحزاب المشاركة في الانتخابات تؤكد أن هناك نية لاستبدال النتائج،ما أدى إلى محاصرة أنصار حزب الوئام لمكاتب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في روصو والمذرذرة جنوب موريتانيا وقيام أنصار حزب تواصل الاسلامي بمحاصرة مقر اللجنة في لعيون في الشرق الموريتاني وحدوث مواجهات في مدن موريتانية عديدة .و أفرزت النتائج الاولية للانتخابات اكتساح الحزب الحاكم والاحزاب التي تدور في فلك النظام لمقاعد البرلمان وعدم حصول "المعارضة المشاركة " على تمثيل محترم، فما أعلن عنه حتى الاَن من نتائج يجعل تمثيل المعارضة المشاركة فضائحي فمقاعدها لاتقارن بماحصدت المعارضة في اَخر انتخابات تشريعية (الانتخابات التي نظمت بعد الاطاحة بالرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد أحمد الطائع )،رغم دخولها في شوط ثاني في بعض المناطق لكن المراقبون يجدون أن تأجيل الحسم إلى الشوط الثاني ماهو إلا مقدمة لمزيد من التزوير لصالح النظام .
حتى الاَن لم يصدر أي رد فعل سلبي من ناحية أحزاب المعارضة المشاركة (تواصل والتحالف الشعبي التقدمي) ومازالت تقول أنها متقدمة وتدافع عن مشاركتها في الانتخابات رغم الأخبار التي تفيد أنها تمثيلها سيكون ضعيف جداً.
لكن أظن أن مع إعلان النتئائج بشكل رسمى وتأكد استحواذ الحزب الحاكم على البرلمان قد نشهد تطوراً في المشهد الانتخابي
، وقد نجد انسحابات من الانتخابات،ورجوع لمعسكر المعارضة المقاطعة من قبل المشاركين من مسعكر المعارضة،وهو مايجعل الأزمة تتطور والصراع يدخل مراحل جديدة .
فالمعارضة ستظل على موقفها من هذه الانتخابات وسترفض نتائجها كما رفضت المشاركة فيها،مايطعن في شرعية البرلمان المنبثق عنها وبالتالي سيكون لدينا برلمان مطعون في شرعيته ومؤسسة رئاسية إنقلابية لا تحظى بأدنى شرعية.
وستظل الأزمة السياسية على حالها وقد تتفاقم الأمور حين يحين موعد الانتخابات الرئاسية المفترض تنظيمها في العام القادم فبالاضافة إلى أزمة الشرعية
،هناك أزمة الغضب من البطالة والفقر والظلم الاجتماعي والفساد والنهب الممنهج للثروة .

الأحد، 10 نوفمبر، 2013

موريتانيا: الإنترنت والتوق إلى التغيير

صورة من إعتصام سابق للمعارضة في ساحة إبن عباس، نواكشوط

تنويه: كتبت هذا الموضوع لموقع ملتقى المدونين العرب  
كانت أول مصافحة بين موريتانيا وشبكة الانترنت في عام 1997، وتمت في نطاق ضيق فقد كانت هناك شركة وحيدة تتصل بالشبكة هي “توب تكنولوجيز”، وظل تواجد الإنترنت ضعيفاً وعلى نطاق ضئيل، فمع بداية الألفية لم يكن عدد المستخدمين يزيد عن الألفين، حيث كان الوصول إلى الشبكة يقتصر على بعض المؤسسات وبعض المقاهي في وسط العاصمة.
إلا أن هذا الرقم بدأ في الصعود وحدثت مؤخراً ثورة في الولوج إلى الشبكة وخاصة مع موجة الربيع العربي والانخفاض النسبي الذي حدث في أسعار الانترنت – رغم أنها ما زالت مرتفعة جداً بالمقارنة بالدول العربية الأخرى وبمستوى الدخل للمواطن الموريتانيالمنخفض جدا - وكذلك توفير شركات الإتصالات لخدمة الإنترنت على الهواتف النقالة فقد وصل عدد المستخدمين  إلى 180.000 مستخدم، أي 5.4% من السُكّان.
التدوين والنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي
تشهد موريتانيا الآن طفرة في النشاط على الشبكة أفرزتها حالة الاستقطاب والاحتقان السياسي والحقوقي التي بدأت موريتانيا تعيشها مع بداية الربيع العربي، فكانت المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي ملاذ النشطاء والمحتجين الغاضبين والمطالبين بالتغيير، وهو ما تجلى في فتح العديد من المدونات التي تنقل الاحداث وتحللها.
فعبر المدونات استطاع المدونون الموريتانيون أن ينقلوا هذه الاحتجاجات إلى جمهور أكبر وتغطيتها على عموم الحوزة الترابية لموريتانيا، وظهرت مؤخراُ العديد من المدوناتالجهوية (مدونات المدن الداخلية) والشخصية التي تنقل أخبار الأقاليم الموريتانية التي تقع خارج نطاق تغطية الصحافة التقليدية، وذلك عبر الصور والتغطيات الميدانية وهو ما كانت تفتقده الصحافة الموريتانية التي يتمركز نشاطها أساساً في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فالمؤسسات التي تملك مراسلين في الولايات الموريتانية الداخلية أقل من أصابع اليد الواحدة ، رغم أن عدد المواقع الموريتانية التي يتم تحديثها بشكل يومي يزيد عن 250 موقع، لكن تحديثها يغلب عليه طابع اللصق والزق.
وكذلك وجد الموريتانيون في فيسبوك متنفساً، وأصبح تواجدهم عليهم يزداد بشكل متسارع، حتى وصل حسب قسم الإعلانات في فيسبوك إلى 154,000 مستخدم 72% منهم الرجال و 28 من النساء، و 57% تحت 20 سنة و 85% تحت الثلاثين سنة، وحسب نفس الاحصائية فقد زاد عدد مستخدمي فيسبوك في موريتانيا بحوالي 40 ألف خلال العام الماضي.
وحين نرصد ما يكتبه هؤلاء المستخدمون و ما يتبادلون من معلومات على فيسبوك، نلاحظ طغيان القضايا السياسية والحقوقية والمطلبية على المشهد.
فعبر فيسبوك تحدت النقاشات حول القضايا المطروحة في موريتانيا، وتتم تغطية الاحتجاجات الشعبية والشبابية، حتى أن النشطاء على هذا الموقع أصبحوا مصدراً للصور والأخبار ومغذّ أساسي للمواقع الإخبارية الموريتانية التي تأخذ ما يكتبون وما ينشرون على صفحاتهم الشخصية.
وعبر فيسبوك استطاع الشباب الموريتانيّ أن يحشد لخروجه في الخامس والعشرين من فبراير / شباط 2011 مطالباً بالدولة المدنية في ما عرف بانتفاضة شباب 25 فبراير، التي ظهرت مع بداية الربيع العربي وسقوط الطغاة في تونس ومصر، والتي واجهها النظام بالقمع والتنكيل، تلك الانتفاضة التي كان لها تأثير كبير في زرع ثقافة الاحتجاج في الشارع الموريتاني. وكذلك قام النشطاء الموريتانيون عبره وعبر المدونات بإطلاق حملات تدوينية ضد الفساد والقمع وغياب المؤسسية وضد شركات التعدين الأجنبية في موريتانيا. وأطلقت من خلاله العديد من المبادرات الثقافية والتنويرية (مبادرة ملتقى 21 أغسطس الثقافي – مبادرة “اتكلمي” للانتصار لحقوق المغتصبة – مبادرة المعرفة للجميع لتشجيع القراءة).
أما تويتر فلا يزال الحضور الموريتاني عليه دون المستوى مقارنة مع فيسبوك رغم أنه شهد مؤخراً طفرة في الأعداد المتواجدة من الموريتانين، وكذلك الحسابات النشطة عليه (2000 مستخدم موريتاني على تويتر حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان)، وأصبح أيضا مكاناً جيداً بالنسبة للنشطاء الموريتانيين لإطلاق الحملات الإلكترونية ضد النظام وللتغطيات الميدانية وكذلك ربط الصلات بالنشطاء الدوليين والعرب وسائل الاعلام الدولية والعربية.
السلطة والنشاط على الشبكة
رغم أنه يوجد في موريتانيا قانون يمنع السجن في قضايا النشر والتعبير عن الرأي إلا أن المدونين الموريتانيين يتعرضون باستمرار للتنكيل والقمع و التوقيف وذلك حين يقومون بتغطية الاحتجاجات الشعبية ونشر أخبار مزعجة للنظام، وكانت آخر تلك القصص توقيفالمدون الموريتاني باباه ولد عابدين، الذي تم توقيفه لمدة خمس أيام على خلفية كشفه لحادثة اغتصاب حدثت في ولاية تكانت في الوسط الموريتاني.
وكذلك سبق وأن قامت نقابة الصحفيين الموريتانيين بالتظاهر قي وقت سابق ضد القمع الذي يتعرض له الصحفيون أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.
لكن ما يبعث على القلق لدى المدونين الموريتانيين هو مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول على مشروع قانون لتنظيم “مجتمع المعلومات الموريتاني” يحمل عبارات فضفاضة اعتبرها المدونون محاولة من الحكومة للسيطرة على عالم شبكة الإنترنت والتدوين من خلال قانون يكمم الافواه ويقيد الحريات. وهذا نص القانون:
“إن ظهور مجتمع المعلومات على اثر الثورة الرقمية وفي ظل العولمة يستدعي اتخاذ استراتيجيات وطنية من أجل إنشاء إطار مناسب للتقنيات الجديدة للتنمية،
وفي هذا السياق يهدف مشروع القانون التوجيهي الحالي إلى تحديد المبادئ الأساسية للمجتمع الموريتاني للمعلومات وإطاره المؤسسي وحقوق وواجبات مختلف الفاعلين وأسس الشراكة وحيثيات التمويل أخذا بعين الاعتبار لضرورة المحافظة على النظام العام وصيانة الأخلاق الفضيلة”.
-مشروع قانون يتعلق بالجريمة السبرانية.
يضع مشروع القانون الآليات القانونية والتنظيمية للجرائم والجنح المتعلقة بتنمية التقنيات الجديدة للاعلام والتحولات المرتبطة بها وذلك من خلال مجموعة من الأحكام القانونية والجنائية الهادفة إلى حماية المصالح العليا للوطن وحقوق المواطنين.”
ليس القمع والتنكيل وحده ما يؤرق المدونين في موريتانيا لكن ضعف الإنترنت وسوء خدمات الشركات المزودة بالخدمة يصعب النشاط على الشبكة، ففي كثير من الأحيان تنقطع الشبكة ويصعب ولوج بعض المواقع وحتى يحجب بعضها لكنهم يراهنون على تطور الشبكة أكثر من أجل خلق رأي عام أكثر فاعلية رافض للفساد والظلم ولإنتهاك حقوق الإنسان في موريتانيا ومطالب بالتغيير.

صوتي للدولة المدنية

قبر رمزي للمؤسسات الدستورية في موريتانيا التي أجهز عليها الحكم العسكري
مساهمتي في حملة "هذا يمثلي" المناهضة لحملمة انتخابات 23 نوفمبر التشريعية 
 منذ  أيام وموقع ( فيسبوك) يخزني ويشعرني أن أحدهم يقترح علي الاعجاب بصفحة المرشح الفلاني،أو أن أحد الأصدقاء أدخلني مجموعة لدعم الحزب العلاني،ولاتتوقف عني رسائل الأصدقاء التي تطلب مني التصويت لهم شخصيا أو لأقاربهم أو معارفهم .
يحدث هذا معي،رغم أني أعلنت منذ أشهر مقاطعتي للانتخابات العسكرية الهزلية ودعوت مراراً إلى ضرورة إفشالها ورفضها، وأني رفعت منذ زمن شعار الدولة المدنية وسقوط حكم العسكر وضرورة الثورة على الظلم في وطننا، ومازلت أعمل على  تحقيق ذلك الطموح والهدف.
لم يفهم من يقترحون علي دعم المترشحون في الانتخابات العسكرية الهزلية  أنهم يزعجونني أيما إزعاج بل يجرحونني ويهينوني بكل وقاحة وصفاقة، فكيف لي أن أشارك في انتخابات تنظم من أجل الاستمرار في سحق حلمنا بدولة ديمقراطية تصان فيها كرامة المواطن ؟، وكيف لي أن أدعم مرشح يشارك في انتخابات ترسخ حكم من قفز ذات غفلة من التاريخ ووئد ديمقراطيتنا الوليدة وخرق القانون وتلذذ بإهانة الدستور والقضاء ودفن أي مقومات للدولة المدنية وشرع في تذكية النعرات القبلية والعرقية؟،كيف لي أن أشارك في انتخابات تهدف إلى تقويض الدولة ودعم القبيلة وزعمائها؟.
لم يفهم أصدقائي" المزعجين" أن مقاطعتي هي تصويت على دولة مدنية دستورية بها مؤسسات تحترم الإنسان وإرادته،دولة لا يبترز فيها الجنرالات المواطن البسيط من أجل أن يدعم مرشح النظام ويحارب في رزقه كل من يعارض الفساد ويرفضه ولا يشترط فيها الولاء للحاكم كبند أساسي للحصول على الوظائف والعيش كمواطن كامل الحقوق.
دولة يجد فيها الشهيد المشظوفي حقه ولايقتل بدم بارد عند الخروج مع رفاقه من العمال مطالبين بالعيش بكرامة ورافضين لهيمنة الشركات الأجنبية على مقدرات البلد ونهبها لعرق الكادحين .
دولة لا يلاقى  شخص فيها حتفه بسبب أن النظام قمع مسيرة احتجاجية مرت من أمام حانوت أحد أقاربه ولايفتح تحقيق ولا يعاقب أحد ،مثل ماحدث مع المواطن( الشيخ ولد المعلى ) .
دولة لا يكون  القتل بالرصاص مصير شاب خرج رافضاً للتميز كقصة الشاب لمين مانغان، دولة تقوم الدنيا فيها ولا تقعد حين تتكرر حوادث سقوط الطائرات العسكرية بسبب الإهمال..دولة تسهر فيها الحكومة على راحة المواطن وحمايته بدل قتله واحتقاره .
لم يفهم المزعجون أن مقاطعتي هي إنتصار للمهمشين والكادحين وحقهم في وطن يحتضنهم لا يلفظهم،ولم يفهموا أنهم بنظري كالسائر على جثة الديمقراطية والمؤسسات في وطننا،وأنهم يغدرون بالدولة المدنية و يطعنونها بكل وحشية،وأن دعواتهم تشعرني بالاشمئزاز والغثيان.لم يفهموا أن وطننا يحتاج لثورة وعصيان و رفض للواقع المزري وليس إلى برلمان قبلي من تفصيل العسكر وحسب مزاجهم المريض.